|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
فـ: إلاَّ الصارِمُ صفةُ لغيري لأنه في معنى الجمع. ومنها أَنْ لا يُحْذَفَ موصوفُها عكسَ غير. وقد أَتْقَنَّا هذا كلَّه في إِيضاحِ السبيل إلى شرح التسهيل فعليك به. وأنشد سيبويهِ على ذلك قولَ الشاعر: أي: وكلُّ أخٍ غيرُ الفرقدين مفارِقُه أخوه. وقد وقع الوصفُ بـ: إلاَّ كما وقع الاستثناء بـ: غير، والأصلُ في إلاَّ الاستثناءُ وفي غير الصفةُ. ومن مُلَحِ كلامِ أبي القاسم الزمخشري: واعلم أنَّ إلاَّ وغير يَتَقَارضان.ولا يجوزُ أَنْ ترتفعَ الجلالةُ على البدل مِنْ آلهة لفسادِ المعنى. قال الزمخشري: فإن قلت: ما مَنَعك من الرفع على البدل؟ قلت: لأنَّ لو بمنزلةِ أن في أنَّ الكلامَ معها موجَبٌ، والبدلُ لا يَِسُوغ إلاَّ في الكلام غيرِ الموجبِ كقوله تعالى: {وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امرأتك} [هود: 81] وذلك لأنَّ أعمَّ العامِّ يَصِحُّ نفيُه ولا يَصِحُّ إيجابُه. فجعل المانعَ صناعيًا مستندًا إلى ما ذُكِر مِنْ عدم صحةِ إيجاب أعمِّ العام.وأحسنُ مِنْ هذا ما ذكره أبو البقاء مِنْ جهة المعنى فقال: ولا يجوزُ أَنْ يكونَ بدلًا، لأنَّ المعنى يصيرُ إلى قولك: لو كان فيهما اللهُ لَفَسَدَتا، ألا ترى أنَّك لو قلت: ما جاءني قومُك إلاَّ زيدٌ على البدلِ لكان المعنى: جاءني زيدٌ وحدَه. ثم ذكر الوجه الذي رَدَّ به الزمخشريُّ فقال: وقيل: يمتنعُ البدلُ لأنَّ قبلها إيجابًا. ومنع أبو البقاء النصبَ على الاستثناء لوجهين، أحدُهما: أنه فاسدٌ في المعنى، وذلك أنك إذا قلتَ: لو جاءني القومُ إلاَّ زيدًا لقتلتُهم كان معناه: أنَّ القَتْلَ امتنع لكونِ زيدٍ مع القوم. فلو نُصِبَتْ في الآية لكان المعنى: إنَّ فسادَ السماواتِ والأرض امتنع لوجود الله تعالى مع الآلهة. وفي ذلك إثباتُ إلهٍ مع الله. وإذا رُفِعَتْ على الوصفِ لا يلزمُ مثلُ ذلك؛ لأنَّ المعنى: لو كان فيهما غيرُ اللهِ لفسدتا. والوجهُ الثاني: أنَّ آلهة هنا نكرةٌ، والجمعُ إذا كان نكرةً لم يُسْتثنَ منه عند جماعةٍ من المحققين؛ إذ لا عمومَ له بحيث يدخلُ فيه المستثنى لولا الاستثناءُ.وهذا الوجهُ الذي منعاه أعني الزمخشري وأبا البقاء قد أجازه أبو العباس المبرد وغيره: أمَا المبردُ فإنه قال: جاز البدلُ لأنَّ ما بعد لو غيرُ موجَبٍ في المعنى. والبدلُ في غير الواجبِ أحسنُ من الوصفِ. وفي هذه نظرٌ من جهة ما ذكره أبو البقاء من فسادِ المعنى.وقال ابنُ الضائعِ تابعًا للمبرد: لا يَصِحُّ المعنى عندي إلاَّ أن تكون إلاَّ في معنى غير التي يُراد بها البدلُ أي: لو كان فيهما آلهةٌ عِوَضَ واحدٍ أي بدل الواحد الذي هو الله لفسدتا. وهذا المعنى أرادَ سيبويه في المسألة التي جاء بها توطئةً.وقال الشَّلَوْبين في مسألةِ سيبويه لو كان معنا رجلٌ إلاَّ زيدٌ لَغُلِبْنا: إنَّ المعنى: لو كانَ معنا رجلٌ مكانَ زيد لَغُلبنا، فـ: إلاَّ بمعنى غير التي بمعنى مكان. وهذا أيضًا جنوحٌ من أبي عليّ إلى البدلِ. وما ذكره ابنُ الضائع من المعنى المتقدمِ مُسَوِّغٌ للبدل. وهو جوابٌ عَمَا أَفْسَد به أبو البقاء وجهَ البدل، إذ معناه واضحٌ، ولَكِنه قريبٌ من تفسير المعنى لا من تفسيرِ الإعراب.{أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24)}.قوله: {هذا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ}: العامَّةُ على إضافة ذِكْر إلى مَنْ إضافة المصدرِ إلى مفعولِه، كقوله تعالى: {بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ} [ص: 24]. وقُرِىء ذِكْرٌ بالتنوين فيهما، ومن مفتوحة الميم، نُوِّنَ المصدرُ ونُصِبَ به المفعولُ كقوله تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا} [البلد: 14-15].وقرأ يحيى بن يعمر ذِكْرٌ بتنوينه ومِنْ بكسرِ الميم، وفيه تأويلان، أحدُهما: أنَّ ثَمَّ موصوفًا محذوفًا قامَتْ صفتُه وهي الظرف مَقامَه. والتقدير: هذا ذِكْرٌ مِنْ كتاب معي، ومِنْ كتابٍ قبلي. والثاني: أنَّ معي بمعنى عندي. ودخولُ مِنْ على مع في الجملة نادرٌ؛ لأنها ظرفٌ لا يَتَصَرَّف. وقد ضَعَّف أبو حاتم هذه القراءةَ، ولم يَرَ لدخول مِنْ على مع وجهًا.وقرأ طلحةُ ذِكْرٌ معي وذكرٌ قبلي بتنوينهما دونَ مِنْ فيهما. وقرأَتْ طائفةٌ ذكرُ مَنْ بالإضافة لـ: من كالعامَّة، وذكرٌ مِنْ قبلُ بتنوينِه وكسرِ ميم من. ووجهها واضحٌ ممَا تتقدم.قوله: {لاَ يَعْلَمُونَ الحق} العامَّةُ على نصب الحق. وفيه وجهان، أظهرُهما: أنَّه مفعولٌ به بالفعلِ قبلَه. والثاني: أنه مصدرٌ مؤكِّد. قال الزمخشريُّ: ويجوزُ أَنْ يكونَ المنصوبُ أيضًا على التوكيدِ لمضمونِ الجملةِ السابقة، كما تقول: هذا عبدُ الله الحقَّ لا الباطل فأكَّدَ انتفاءَ العِلْم.وقرأ الحسن وابن محيصن وحميد برفع الحق. وفيه وجهان، أحدُهما: أنَّه مبتدأٌ والخبرُ مضمرٌ. والثاني: أنه خبرٌ لمبتدأ مضمرٍ. قال الزمخشري: وقُرِىء الحقُّ بالرفعِ على توسيطِ التوكيد بين السببِ والمُسَبَّب. والمعنى: أن إعراضَهم بسببِ الجهلِ هو الحقُّ لا الباطلُ. اهـ.
وقولنا: لو شرط للماضى معناه أَن لو يفيد عقد السببيّة والمسببّية بين الجملتين بعدها، وبهذا يجامع إِنّ الشرطية؛ وبتقييد الشرط بالماضى يفارق إِنْ، فإِنها للمستقبل.ومع تنصيص النحاة على قلة ورود لو للمستقبل فإِنهم أَوردوا لها أَمثلة، منها قوله: وقول توبة ابن الحُمَيِّر: وقول الآخر: وقد أَكثر الخائضون القول في لو الامتناعية.وعبارة سيبويه مقتضِية أَن التالى فيها كان بتقدير وقوع المقدّم قريب الوقوع؛ لإِتيانه بالسين في قوله: سيقع.وأَمَا عبارة المعربين: أَنها حرف امتناع لامتناع فقد ردّها جماعة من مشايخنا المحقِّقين، قالوا: دعوى دلالتها على الامتناع مطلقا منقوضة بمالا قِبَل به.ثم نقضوا بمثل قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأرض مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ}، قالوا: فلو كانت حرف امتناع لامتناع لزم نفاد الكلمات مع عدم كون كل ما في الأرض من شجرة أَقلاما تكتب الكلماتِ، وكون البحر الأَعظم بمنزلة الدواة، وكون السبعة الأَبحر مملوءات مِدَادًا وهى تَمُد ذلك البحْر؛ وقول عُمَر رضى الله عنه: نعم العبد صُهَيب لو لم يخف الله لم يعصه.قالوا: فيلزم ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف، وهو عكس المراد.ثم اضطربت عباراتهم.وكان أَقربها إِلى التحقيق كلام شيخنا أَبى الحسن بن عبد الكافى، فإِنه قال: تتبَّعت مواقع لو من الكتاب العزيز، والكلام الفصيح، فوجدت المستمرّ فيها انتفاءَ الأول وكون وجوده لو فرض مستلزمًا لوجود الثانى.وأَمَا الثانى فإِن كان الترتيب بينه وبين الأول مناسبًا ولم يخلُف الأول غيره فالثانى منتف في هذه الصورة؛ كقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا}، وكقول القائل: لو جئتنى لأَكرمتك.لَكِن المقصود الأَعظم في المثال الأول نفى الشرط ردَّا على من ادّعاه، وفى المثال الثانى أَن الموجب لانتفاء الثانى هو انتفاء الأول لا غير.وإِن لم يكن الترتيب بين الأول والثانى مناسبًا لم يدلَّ على انتفاء الثانى، بل على وجوده من باب الأولى، مثل: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، فإِن المعصية منفيَّة عند عدم الخوف.فعند الخوف أَولى وإِن كان الترتيب مناسبًا ولَكِن الأول عند انتفائه شيء آخر يخلفه بما يقتضى وجود الثانى فالثانى غير منتفٍ، كقولنا: لو كان إِنسانًا لكان حيوانا؛ فإِنه عند انتفاءِ الإِنسانية قد يخلفها غيرها مِمَا يقتضى وجود الحيوانيّة.وهذا ميزان مستقيم مطَّرد حيث وردت لو وفيها معنى الامتناع.وقال بعض العصريِّين ممن يودّ تصحيح عبارة سيبويه وترجيحها: مدلول لو الشرطيّة امتناع التالى لامتناع المقدّم مطلقًا.وهذا هو المفهوم من قوله تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ}، فالمعنى والله أَعلم- ولَكِن حق القول فلم أَشأ، أَولم أَشأ فحقَّ القول: {وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِن اللَّهَ سَلَّمَ}، أَى فلم يريكموهم لذلك.{وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنهُ أَخْلَدَ إِلَى الأرض}، {وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرض وَلَكِن اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ}، {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِن اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِن اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ}، {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ}، {وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ}، {وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِن أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ}، {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السماء وَالأرض وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ}، {وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا}، {لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأرض جَمِيعًا مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِن اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ}، {لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ}، {وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ}، {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى}، {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ}، {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى} وغير ذلك من الآيات.وفى الحديث: «لو كنت متَّخذا من أُمَّتى خليلا لاتَّخذت أَبا بكر خليلًا، ولَكِن أَخى وصاحبى».وفى رواية: ولَكِن أُخوّة الإِسلام، «ولو يُعطَى الناسُ بدعواهم لادّعى رجال دماءَ قومٍ وأَموالهم، لَكِن البيِّنة على المدّعِى واليمينُ على مَن أَنكر».وقال امرؤ القيس: وقال طرفة بن العبد: وقال قُرَيط بن أُنَيف العنبرىّ:
|
